نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین ضمن ابراز خرسندی از رد کلیات «طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» گفت: این طرح به نام حمایت از تولید ملی بود اما در عمل با منافع جامعه کارگری، تضاد جدی داشت و دست کارفرمایان را برای اجحاف در حق کارگران بیش از پیش باز می گذاشت.   

علی خدایی افزود: با تصویب این طرح، ماده 41 قانون تأمین اجتماعی، ملغی و حدود 20 درصد (معادل حدوداً 16 هزار میلیارد تومان) از درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی کم می‌شد و این ناپایدار شدن درآمدها تیر خلاص بر پیکره سازمانی بود که وارد دوره بحران شده و هزینه‌هایش بر درآمدها پیشی گرفته است.

وی خاطر نشان ساخت: این طرح اگر به قانون تبدیل می‌شد جز منافع برخی پیمانکاران که در همه جا قوانین را به نفع خود دور می‌زنند، تأمین نمی‌کرد چرا که امکان اعلام لیست‌های غیرواقعی کارگران وجود داشت و کارگران در پیمان‌های کوتاه مدت،  امکان پیگیری و شکایت را نداشتند.

خدایی افزود: وقتی پیمانکار، مطابق ماده 148 قانون تأمین اجتماعی، حق بیمه را بپردازد، لیست واقعی اعلام می کند اما در نتیجه تصویب قانون حداکثر استفاده ار توان تولیدی و خدماتی و با توجه به نفع ماده ای، نه امکان بازرسی تأمین اجتماعی هم وجود ندارد.

انتهای پیام/